قال أليخو فيدال كوادراس، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، إنه يجب أن تطالب المحادثات النووية القادمة إيران بالامتثال وليس المساومة.

كتب-مصطفي عمارة
من المتوقع أن يلتقي ممثلو النظام الإيراني مع جميع الموقعين الآخرين على الاتفاق النووي لعام 2015 باستثناء الولايات المتحدة.
يوصف الاجتماع في فيينا بأنه مكان لإجراء مفاوضات “غير مباشرة” بين إيران والولايات المتحدة، في انتظار محادثات مباشرة من شأنها أن تكشف تفاصيل عودة الدولتين إلى الامتثال للاتفاق النووي الموقع قبل 5 سنوات والذي انسحبت منه أمريكا في عام 2018، وتخلت طهران عن الالتزام به تدريجيا منذ عامين.
وأضاف كوادراس قائلا: “يبقى أن نرى ما إذا كان الاجتماع سيحقق أي تقدم حقيقي، وقد أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن توقعات ضعيفة إلى حد ما بشأن احتمالية حدوث انفراج”.
يبدو هذا مناسباً، نظرًا إلى أن المسؤولين الإيرانيين لم يظهروا أي تغيير في اللهجة على الإطلاق قبل المحادثات في فيينا.
وقدمت الولايات المتحدة وجهة النظر المعاكسة، في إشارة إلى استعدادها لتعليق العقوبات، ولكن فقط بعد أن تستأنف إيران الامتثال للاتفاق والذي اعتبر في المقام الأول لتخفيف العقوبات.
وتابع أليخو فيدال كوادراس، أستاذ الفيزياء الذرية والنووية، بقوله: “عندما ينظر المرء عن كثب إلى سلوك النظام الإيراني خلال هذه الفترة من التوترات المتصاعدة، فمن السهل إلى حد ما أن يستنتج أنه من الأفضل للإدارة الأمريكية التمسك بأسلحتها والإصرار على امتثال إيران الكامل والقابل للتحقق للاتفاق كشرط مسبق لأي تخفيف للعقوبات الاقتصادية”.
ومع ذلك، ينبغي أن يكون انفتاح الإدارة على التسوية بمثابة تذكير لحلفائها الأوروبيين بشأن الدور الذي يجب أن يكون عليه في المفاوضات المقبلة، يقول كوادراس.
وأكد أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي من 1999 إلى 2014 أن هذا يعني أنه لا ينبغي أن تكون مهمة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تحديد مسار لإعادة تنفيذ الاتفاق والذي سيكون مقبولاً للنظام الإيراني.
وبدلاً من ذلك، ينبغي أن تمارس ضغوطًا دبلوماسية على النظام الإيراني لوقف ابتزازه النووي حيث كان التعنت هو نهج النظام الإيراني طوال هذه العملية.
وإذا تم أخذ ذلك على محمل الجد كنقطة انطلاق، فلن يؤدي ذلك إلا لمكافأة طهران على ما يرقى إلى الابتزاز النووي، وبينما يستعد الموقعون الأوروبيون على الاتفاق لاستئناف المفاوضات، يجب عليهم ألا يتجاهلوا ما كشفته هذه الأزمة الدبلوماسية حول أوجه القصور في الاتفاقية الحالية.
وكان بعض صانعي السياسة الأوروبيين حريصين على إلقاء اللوم على انتهاكات إيران في انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق عام 2018.
ولكن على الرغم من أن هذا الإجراء ربما يكون قد دفع النظام إلى البدء في انتهاك صريح ومهدد للأحكام الأساسية للاتفاق، إلا أنه ساعد أيضًا في الكشف عن الطرق التي انتهك بها النظام الاتفاق بشكل سري نصًا وروحًا على حد سواء.
حتى أن المدافعين المخلصين عن الاتفاق فوجئوا بمدى السرعة التي تمكنت بها طهران من العودة إلى مستويات وأنواع النشاط النووي الذي كانت تمارسه قبل بدء المفاوضات.
قبل أكثر من تسعة أشهر، قدم علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية معلومات أكثر بكثير لشبكة التلفزيون الحكومية فيما يتعلق بجهود منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لإبقاء مسار البلوتونيوم مفتوحًا لسلاح نووي، والذي يمر عبر محطة المياه الثقيلة في أراك.
بموجب شروط الاتفاق النووي، كان من المقرر أن يتم تعبئة نواة هذا المصنع بالأسمنت، مما يوقف إنتاجه من المواد التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية.
لكن وفقًا لصالحي، تم استبدال الأنابيب التي تغذي هذا اللب بأفخاخ، والتي تم من خلالها صب الاسمنت قبل أن تقدم السلطات صورًا معدلة للنواة لإقناع المفتشين بأن المهمة قد اكتملت.
واعتبر البرلماني الأوروبي السابق أنه لفترة طويلة، غض الاتحاد الأوروبي الطرف عن الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني، وخاصة إرهاب النظام في أوروبا، وركز فقط على الاتفاق النووي.
ودعا الموقعين الأوروبيين على الاتفاق النووي إلى التركيز على جميع أنشطة النظام الإيراني الخبيثة، بما في ذلك الإرهاب الذي ترعاه الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، وبرنامج الصواريخ الباليستية، فضلاً عن المحاولات للحصول على أسلحة نووية.