في ظل الأنباء التي ترددت عن قرب زيادة سعر رغيف الخبز علي المصيلحي وزير التموين للزمان: ندرس رفع سعر رغيف الخبز بصورة تدريجية مع مراعاة الفئة الأكثر احتياجا
كتب مصطفى عماره
شهدت الأيام الماضية ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات وهو الأمر الذي زاد من أعباء الطبقات الفقيرة والمتوسطة ، وزادت حالة القلق بعد الأنباء التي ترددت عن قرب قيام الحكومة بزيادة سعر رغيف الخبز والتي كانت زيادته أحد أسباب ثورة يناير عام 1977 في عهد الرئيس السادات والتي كان يمكن أن تطيح بحكمه لولا نزول الجيش وقوات الأمن المركزى للشوارع لقمع المتظاهرين ، وفي ظل المخاوف من تكرار تلك الأحداث في حالة زيادة سعر رغيف الخبز أكد د. علي المصيلحي وزير التموين للزمان إننا ندرس زيادة سعر رغيف الخبز بالتدريج مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم لأن هناك أناس يزيد العيش عن استخدامهم ويستخدمون الفائض بشكل غير آدمي ، فيما أتهم المهندس فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين الأسبق في تصريحات خاصة الحكومة المصرية بالفشل في إدارة منظومة الخبز حيث أكد أنه لا تزال إدارة منظومة الخبز بها سلبيات حيث توجد فجوة بين الإنتاج والاستيراد مما يؤدي إلى زيادة العبث على الموازنة العامة ويتم ذلك بزيادة غلة الفدان وتقليل تكلفة الإنتاج ودعم الفلاح في إنتاج القمح والتوسع في زراعته حتى نسد ولو 50% من احتياجاتنا ، ومن جانبه أكد المهندس هشام كامل مستشار وزير التموين السابق أن وزير التموين قال أن تكلفة رغيف الخبز 90جرام هي 65 قرشا كاشفا أن هناك أسباب لارتفاع تكلفة إنتاجه راجعة إلى سلبيات إنتاج الخبز نتيجة سوء إدارة عملية التخزين والنقل والطحن ثم المغالاه في تكلفة شركات الكروت الذكية في إدارة المنظومة ، وفي السياق ذاته حذر الخبراء الاقتصاديون من أن رفع الأسعار سيؤدي إلى اتساع نطاق الفقر وانهيار الطبقة الوسطى وطالب الخبراء بضبط الأسعار وزيادة الدعم لحماية الفقراء والاهتمام بزراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الإنتاج وتوفير مصدر دائم للعمل حتى يتم الخروج من تلك الأزمة ، وفي هذا الإطار قالت د. بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة أن زيادة الأسعار العالمية وتأخر الشحن خاصة بعد أزمة أوكرانيا سوف ينعكس على ارتفاع الأسعار المحلية خاصة أن الدولة ليس لديها مخصصات لتعويض المواطن وأضافت أن الأمر يتطلب الأهتمام بزراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الإنتاج ، وارجعت د. سلوى العنتري الخبيرة الاقتصادية إرتفاع الأسعار إلى غياب دور الأجهزة الرقابية للحكومة على الأسواق وترك الساحة للقطاع الخاص للتحكم في الأسواق لذا فإن الأمر يتطلب من الحكومة إحكام السيطرة على الأسواق ، فيما طالب شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي الحكومة بتوفير مصدر دائم للعمل يضمن الحياة الكريمة للمواطنين .
