في الذكرى الحادية عشر لثورة يناير عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية بجنيف في حوار خاص
- المجلس العسكري لم يكن ينوي تسليم السلطة للمدنيين والإخوان لا يملكون الخبرة السياسية لإدارة البلاد .
- الأوضاع على الساحة المصرية ستقود مصر حتما إلى الفوضى الشعبية وسقوط سلطة الحكم العسكري .
على الرغم من مرور إحدى عشر عاما على ثورة يناير إلا أن تلك الثورة لا تزال محط اهتمام السياسيين نظرا لتأثيرات تلك الثورة ليس فقط على الأوضاع في مصر بل على المنطقة كلها ، وفي تلك الذكرى كان لنا هذا الحوار مع عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية بجنيف :-
1- اختلف المحللون السياسيون في تحليل أبعاد ما حدث في 25 يناير وهل هي ثورة شعبية أم مؤامرة لتقسيم الوطن العربي . فما هي وجهة نظركم ؟
ثورة 25 يناير ليست مؤامرة لتقسيم الوطن العربى بل ثورة شعبية خالصة شاركت بها كل فئات الشعب المصري نتيجة تراكمات عهد مبارك طوال 30 سنة من فقر وفساد واستبداد واحتكار طبقة فاسدة من رجال الاعمال للثروة والسلطة بمصر لكن تخلل 25 يناير الكثير من الأخطاء مثل عدم وجود قيادة للثورة و غياب معارضة تملك برنامج بديل، إضافة إلى استغلال بعض الأطراف الخارجية والإقليمية لتلك الثورة الأمر الذى ادى لعدم تحقيق اهدافها حتى الآن.
2- هل ترى أن المجلس العسكري لم يكن جادا في تسليم السلطة إلى المدنيين ؟
نعم لم يكن المجلس العسكرى ينوي تسليم الحكم للمدنيين لأن عقلية قادة الجيش المصري تعتبر المدني أقل مرتبة وكفاءة ووطنية مقارنة بقادة الجيش الذين يضعون كل العراقيل لوصول أي مدني لحكم البلاد والترويج بأن ذلك سيدمر المؤسسة العسكرية وبالتالي سيدمر الوطن .
لقد تحالف المجلس العسكري مع الاخوان سعيا منه لإجهاض الثورة وبعد تولي محمد مرسي للرئاسة تجدد الصراع القديم القائم بين العسكريين والإخوان وهو صراع موجود منذ انقلاب يوليو عام 1952
وسهولة تأليب الرأي العام ضدهم ما يسهل الانقلاب على جماعة الإخوان واتهام قياداتها بالإرهاب والعمالة للخارج.
بالتأكيد نعم لم تكن هناك نية لدى المجلس العسكري تسليم الحكم لأي حركة أو تيار مدني لأنه سيحظى بشرعية ثورية إضافة إلى شرعية مدعومة شعبيا .
3- ما هي الأخطاء التي ارتكبها الإخوان وأدت إلى سقوط نظامهم بعد عام واحد فقط من توليهم السلطة ؟
جماعة الاخوان لا تملك الخبرة السياسية وليسوا رجال دولة فى بداية المطاف تحالفوا بالاساس مع المجلس العسكري وساهموا فى تشويه كافة الحركات الثورية الشبابية لدى الرأي العام المصر كما كانت لهم نوايا للإنفراد بالحكم منذ تولي مرسي منصب رئيس الجمهورية و سعيه إلى أخونة كافة مؤسسات الدولة المصرية واختزال مصر في (دولة الجماعة ) الأمر الذى أدى الى ثورة 30 يونيو رغم أنها كانت تمثل مجموعات المصالح وشبكات المصالح المتحالفة مع العسكريين والدولة العميقة لنظام مبارك.
4- ترددت أنباء عن دعم الولايات المتحدة لنظام السيسي في مقابل تنازلات معينة وعلى رأسها سد النهضة . فما مدى صحة ذلك ؟
نظام الرئيس الأمريكي بايدن نظام براجماتي يتعامل مع كافة أنظمة الحكم حتى لو كانت أنظمة سيئة السمعة فى ملف حقوق الانسان والديمقراطية مقابل تحقيق مصالح الولايات المتحدة الامريكية ولا يمكن استبعاد أنه عقد أي صفقات مع نظام السيسى حول سد النهضة
5- هل ترى أن هناك مؤشرات على انقلاب إدارة بايدن على النظام الحالي من خلال تحريك ملف حقوق الإنسان ؟
لا توجد اي مؤشرات على انقلاب إدارة بايدن على نظام السيسى والدليل على ذلك ان هناك مباحثات موسعة تمت بين بلينكن ونظام السيسي منذ شهور معتبرين أن مصر حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الامريكية، ادارة بايدن فقط تريد تبييض وجهها أمام الرأي العام الأمريكي وتخفيف الضغط عليها من جانب المجتمع المدني داخل الولايات المتحدة الأمريكية والذى يمارس ضغوطا على تلك الإدارة بشأن ملفات حقوق الانسان بمصر لكن علاقتها بنظام السيسي لم تتغير وتتعامل بمنطق المصالح المشتركة .
6- في ظل تفشي الفساد وتفاقم الأزمة الإقتصادية ، هل تتوقع اندلاع ثورة أخرى في مصر على غرار ثورة يناير ؟
أقول يقينا أن كل متوقع آت ، القادم ليس ثورة منظمة لها قيادة و أهداف محددة.
التراكمات التى أنتجها الحكم العسكري وسعي السيسي إلى رئاسة أبدية ( من القصر إلى القبر) ووجود برلمان لا يمثل الشعب إضافة إلى تغول المؤسسة العسكرية وتدخلها الفج في السياسة والاقتصاد،
ستقود مصر حتما إلى الفوضى الشعبية العارمة وسقوط سلطة الحكم العسكري بمنظومته الأمنية والعسكرية سيأتي أقرب مما نظن مهما كانت الاستعدادات من طرف النظام وإعلامه و أجهزته الإستخباراتية لمنع ذلك .
السيناريو القادم بمصر طوفان شعبى وفوضى تشبه انتفاضة الجياع مثلما حدث بانتفاضة الخبز في عهد الرئيس الراحل نور السادات.
7- ما هي الأسباب التي دفعتكم للخروج من مصر وتأليف المعارضة السياسية في الخارج؟ وهل تنسقون مع قوى المعارضة الأحرى في مواجهة نظام السيسي ؟
المناخ العام بمصر مناخ قمع وخوفو لا يسمح لأي فصيل بممارسة العمل السياسى بحرية هناك منظومة عسكرية وأمنية هي التى تشكل دوائر صناعة القرار بمصر منذ انقلاب يوليو او جمهورية عسكرية تتحكم بالمشهد السياسى ومختلف وسائل الاعلام وتشكل المجلس التشريعي او البرلمان المصري ففى ظل هذا المناخ لا توجد بالاساس اي حركات سياسية داخل مصر ورغم ان التيارات السياسية المدنية بمصر لا تحمل السلاح الا انه تم القضاء على كافة تلك الحركات بشكل يشبه عملية تأميم سياسي كاملة لكل مصر لحساب الجنرالات ونظام السيسي
مصر أسيرة لدى شبكة من مجموعات المصالح وشركات تدار بالباطن من جانب القوات المسلحة ذاتها حتى أن رجال الاعمال أنفسهم تم استبعادهم من الاقتصاد المصرى بعملية اقصاء اقتصادي واسعة النطاق.
لقد اتخذت خطوات للتقارب مع مكونات المعارضة المصرية بالخارج لكنني وضعت خطوطا حمراء بيني وبينهم بعدما اتضح أن تمويلهم يخدم فقط أجندة خارجية وهذا أمر أرفضه ،فمنذ بداية عملي السياسي منذ ٢٠٠٨ على رأس مجلس المعارضة المصرية لم أقبل بأي دعم أو تمويل خارجي ومعارضتي لنظام الإخوان والجنرالات هو من أجل مصر وشعبها الذي يعتبر أن الحكم المدني هو من أهم القضايا بالنسبة له.
ختاما اقول انه في حال سقوط نظام السيسي من خلال ثورة جياع سأقوم فورا بتقديم خطة إنقاذ وطني واستعداد لتشكيل لجنة إدارة مدنية حتى لا تدخل مصر في المجهول أو في حالة من الفراغ السياسي و سأعتبر المؤسسة العسكرية شريكا وطنيا في خطتي للإنقاذ إذا توافرت نوايا طيبة من طرف قيادات الجيش وتسليمهم برغبة الشعب .
حاوره من جنيف/ مصطفى عمارة
