الدوري المصري

عقب زيارة وزير الخارجية السعودي لمصر مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان: السعودية تعهدت لمصر بممارسة الضغوط على الجانب الأثيوبي للوصول إلى إتفاق ملزم يراعي حصة مصر المائي

كتب-مصطفي عمارة

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن وزير الخارجية السعودي تعهد لنظيره المصري في مباحثاتهما التي جرت بالأمس خلال زيارته للقاهرة بقيام السعودية بممارسة ضغوط على الجانب الأثيوبي سواء أكانت تلك الضغوط اقتصادية حيث تمتلك السعودية استثمارات ضخمة في أثيوبيا أو قيام السعودية بالاتصال بالقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة للضغط على الجانب الأثيوبي لإجباره على التوصل لإتفاق ملزم مع كل من مصر والسودان يحفظ حقوق الدولتين المائية ، وفي السياق ذاته قال أيمن شبانة أن الصراع في أثيوبيا سوف يضفي مزيدا من التعقيد على ملف سد النهضة لأنه سوف يعطي ذريعة للنظام الأثيوبي بعدم استئناف المفاوضات وأضاف أن مصر على عكس ما يتوقع البعض فأنها حريصة على كسب ثقة أثيوبيا لأن عدم الإستقرار سوف يكون له تداعياته السلبية على ملف سد النهضة خاصة أن التيجراي أكثر تشددا في ملف سد النهضة من النظام الحالي لأنهم أول من قاموا ببنائه وسوف يسعون إلى الحفاظ عليه ، وأتفق معه في الرأي د. عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة مؤكدا أن زيناوي رئيس الوزراء السابق والذي ينتمي إلى جبهة التيجراي هو أول من وضع حجر الأساس لسد النهضة وقام بزيادة سعته التخزينية من 11 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب وبالتالي فأنه في حالة سيطرة جبهة التيجراي على الحكم سوف تسعى إلى الحفاظ على سد النهضة والدفاع عنه ، وأضافت د. أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات أن هناك عدة سيناريوهات سوف تؤثر على ملف سد النهضة منها انزلاق أثيوبيا إلى حرب أهلية يعقبها استقرار الدولة في غضون عامين وهو الأمر الذي سوف يقوي من الوزن السياسي لقومية التيجراي وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى نهوض مشروع سد النهضة والذي وضع بنيته الأولى الرئيس الراحل زيناوي وتوقعت د. أماني أن يتم التوافق على إدارة السد تحت مظلة تعاونية بين الدول الثلاث وربما يذهب الأمر إلى تعديلات في حجم تخزين بحيرة سد النهضة وأضافت أن سيناريو إنهيار الدولة الإثيوبية قد يفتح الباب أمام التدخلات العسكرية في الدول الكبرى خاصة من جانب الولايات المتحدة والصين لحماية مصالحها في أثيوبيا .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
P