أخبار عاجلة

بعد قيام البرلمان الليبي بسحب الثقة من الحكومة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي للزمان: عدم تمكين الوزراء من أداء مهامهم أحد أسباب فشل الحكومة ووساطة مصرية لحل الأزم

كتب-مصطفي عمارة

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في إتصال هاتفي أجريناه معه عقب قيام البرلمان بسحب الثقة من الحكومة الليبية أن فشل الحكومة في أداء واجبها يرجع إلى عدم إعطاء الوزراء الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها وقد بعثت برسالة لرئيس الوزراء طالبته بإعطاء الصلاحيات التي سلبت من الوزراء وأضاف أن الحكومة قدمت لنا ميزانية تقدر ب100 مليار دولار تم تعديلها إلى 96 مليار دولار وقد طالب مجلس النواب تقديم البنود الخاصة بالتنمية ولكن الحكومة لم تقدم شيئا لأن هذه الميزانية يجب أن تكون مدروسة وأن يتم الإلتزام بتوفير متطلبات القوات المسلحة ، وعن وضع رئيس البنك المركزي قال أنه تمت إقالته عام 2014 ولكن للأسف المجتمع الدولي أبقى عليه رغم أن ذلك يعد تدخلا في الشئون الليببة ، ومع تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن مصر سوف تدعو الفرقاء الليبيين المختلفين إلى القاهرة خلال الأيام القادمة للتوسط لحل الخلافات بينهم لتحقيق الاستقرار السياسي وضمان إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها ، فيما حذر عدد من نواب مجلس الشعب المصري الحكومة المصرية من إرسال العمالة المصرية إلى ليبيا دون توفير التأمين اللازم لهم في ظل عدم استقرار الوضع الأمني ووجود المليشيات ، وفي السياق ذاته توقع ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل المصري أن تتم الإنتخابات في موعدها نظرا لتشكيل حكومة الدبيبة بموجب إتفاق جنيف بين الأطراف المتنازعة كما أن القاهرة ترعى تلك الإتفاقية مع كل الأطراف ، واتهم الشهابي جماعة الإخوان المسلمين بإثارة الخلافات لوقف إجراء الإنتخابات في موعدها ودعا الشهابي مصر إلى التدخل لتقريب وجهات النظر لأن تلك القضية تمس الأمن القومي المصري ، وأضاف عثمان بن بركة المحلل السياسي الليبي وعضو الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا أن ما يحدث حاليا ناتج من التدخلات الخارجية التي تحرك أطراف داخلية لتعطيل المسار السياسي واستمرار حالة الانقسام والذي سوف يستمر ما دام لم يحسم المجتمع الدولي أمر الملف الليبي وأضاف أن مستقبل ليبيا مرهون بما يخططه المجتمع الدولي لأن إرادة الشعب الليبي مكبلة بقوة السلاح والعنف .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
P