عقب الاحتجاجات الواسعه على قانون الشهر العقارى الحكومة المصرية تعقد اجتماعا طارئا لوضع تعديلات على القانون.
كتب-مصطفي عمارة
تعقد الحكومة المصرية خلال الساعات القادمة اجتماعا طارئا لبحث التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقارى بعد الاحتجاجات الواسعه من جانب المواطنين على هذا القانون والذي جاء محبطا بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة او فى تصريحات خاصة كشف مصدر حكومى مسئول ان هناك توجه نحو الغاء نسبة 1% من قيمة العقد لصالح نقابة المحامين وتاجيل بدء العمل بالتعديلات الجديدة لحين الانتهاء من بلوره التيسيرات التى سيناقشها البرلمان المصرى فيما اعلن عدد من الاحزاب المصرية عن انها بصدد التقدم بتعديلات على القانون الجديد لانه يشكل عبئا ماديا على المواطنين ومن ضمن تلك التعديلات حذف المادة 2 بشان عدم توصيل المرافق للعقارات غير المسجلة وفتح فتره انتقالية لتوضيح الاوضاع خلال 18 شهر فى الوقت الذى طالبت فية تنسيقية شباب الاحزاب بفتح حوار مجتمعي حول القانون للوصول الى حل يحقق مصالح الدولة والمواطن فى السياق ذاته اكد خبراء القانون التشريعية والاقتصادية ضرورة تخفيض اجرات رسوم تسجيل العقارات القاء نسبة 1 % الخاصة بنقابة المحامين واعفاء الوحدات السكنية كامله المرافق من الزامه التسجيل
