معركة حامية الوطيس بين الرجال والنساء بسبب قانون الأحوال الشخصية الجديد وغضب مكتوم من الأزهر بعد تجاهله في وضع القانون

كتب-مصطفي عمارة

اشتعلت معركة حامية الوطيس بين الرجال والنساء بسبب قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي قررت الحكومة المصرية إحالته إلى البرلمان يوم الاحد القادم لمناقشته في أولى جلسات مجلس النواب وسط أنباء تؤكد إعداد البرلمانيين العديد من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يرى البعض أنه انحاز إلى وجهة نظر كل النائبات ، وفي أول رد فعل على هذا القانون والذي يتضمن حبس وغرامة 50 ألف جنيه للزوج الممتنع عن إبلاغ زوجته الأولى بالزيجة الثانية والحبس والغرامة 20 ألف جنيه لمن شارك في تزويج طفل أقل من 18 عاما ، فيما أنشأ الرجال على شبكة الإنترنت جروب تحت عنوان أعظم ما أنجبت مصر وكشف سعيد العرباوي مؤسس الجروب أن القانون الجديد فيه إجحاف بحق الرجل وخاصة فيما يتعلق بقانون الرؤية حيث لم يقدم القانون حل لتلك المشكلة بل زادها تفاقما ، وفي المقابل أنشأت السيدات جروب بعنوان المطلقات لهن وجهات نظر أكدوا فيه تأييدهم للقانون الجديد وقالت د. نهاد القمصان رئيس المركز المصري للمرأة أن قانون الأحوال الشخصية تم تشريعه للحفاظ حقوق المرأة التي سلبها الرجل حيث أنها تعيش في مجتمع ذكوري والمرأة كائن ضعيف تحتاج لمن يساندها ويعولها وأضافت عبير سليمان باحثة في شئون المرأة أن القانون الجديد يعالج ثغرة زواج الرجل بأخرى دون إعلام الزوجة لأن هذا يعد نوع من التحايل ولا يليق بمنظومة الزواج المقدس الذي جعله الله ميثاقا غليظا ، وفي السياق ذاته كشف مصدر بمشيخة الأزهر طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة أن هناك حالة من الغضب داخل مشيخة الأزهر بعد إعادة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي سبق أن رفضه الأزهر في عهد رئيس البرلمان السابق إلا أن مصدر برلماني أكد أنه لا يمكن تجاهل الأزهر لأن المشروع لم يتم إقراره بعد بصورة نهائية .