بعد قرار الجزائر قطع العلاقات مع المملكه المغربيه د. عبد الكريم قريشي عضو مجلس الأمة الجزائري في حوار خاص
– قرار الجزاء بقطع العلاقات مع المغرب يعود الى تراكمات تاريخيه بدات بالحرب التي شنتها المغرب ضد الجزائر عام 1963 والمعروفه بحرب الرمال وانتهاء بقيام احد المفوضين المغاربه بالتطرق إلى ما أسماه بحق تقرير المصير لشعب القبائل الشجاع .
– قيام المغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والأمن القومي الجزائري وهو ما ظهر في استخدام المغرب لتقنيات صهيونيه للتجسس على الغير .
استأثرت الجزائر في الاونه الاخيره باهتمام الرأي العام العربي الرسمي والشعبي بعد قرارها قطع العلاقات مع المغرب بعد دعوتها لحق تقرير المصير لشعب القبائل في الوقت الذي واصلت فيه الجزائر دبلوماسيتها النشطه في المتوسط لحل الخلاف بين مصر والسودان واثيوبيا في قضيه سد النهضه وكذلك محاوله انهاء النزاع في ليبيا بما يؤدي الى استقرار هذا البلد الذي يشكل اهميه خاصه بالنسبه لدول الجوار ، وفي ظل التحركات الجزائريه النشطه في اكثر من محور أدلى د. عبد الكريم قريشي عضو مجلس الأمة الجزائري بحوار خاص ألقى خلاله الضوء على ملابسات قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب وعلى الدور الجزائري على الساحتين العربية والإفريقية وفيما يلي نص هذا الحوار :-
1 ـ ما هي رؤيتك للأسباب الحقيقية التي أدت إلى قطع العلاقات المغربية الجزائرية ؟
ـ الجزائر والمغرب دولتان جارتان، تتداخلان في الكثير من القواسم المشتركة أساسها الدين واللغة وغيرها من الأشياء التي تجتمع الدول العربية والإسلامية، وتختلفان في بعض الأمور لعل أبرزها:
أ ـ التاريخ الاستعماري: حيث كانت المغرب تحت الحماية الفرنسية، ومازالت بشكل آخر إلى غاية 2056 بناء على معاهدة إكس ليبان وهي بمثابة استعمار جديد يتم بمقتضاها اقتسام ثروات الشعب المغربي مع المستعمر لمدة قرن، في حين كانت الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي وقد أثر هذا بشكل كبير على نضال الشعبين تجاه فرنسا، ونتجت عنه تبعات بعد الاستقلال على تصرفات فرنسا المختلفة تجاه البلدين، لاسيما التقارب الجزائري مع المعسكر الشرقي أثناء الثورة وبعد الاستقلال،
ب ـ نظام الحكم: حيث يسود المغرب نظام ملكي في حين تبنت الجزائر النظام الجمهوري في بيان أول نوفمبر واستمرت كذلك إلى الآن.
أما عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين فهي كثيرة ومتراكمة فصلها وزير الخارجية رمطان لعمامرة أثناء إعلانه عن قطع هذه العلاقة بناء على قرار المجلس الأعلى للأمن الذي يرأسه رئيس الجمهورية، آملا من كل مواطن عربي ومسلم يهمه أمر البلدين أن يطلع على الأسباب الحقيقية لذلك، لأن هناك جهات تحاول تحريف الحقائق وتشويهها، فقد شمل البيان الذي تلاه وزير الخارجية بالتفصيل أهم المحطات التي دفعت بالجزائر إلى قطع علاقتها مع المملكة المغربية، والتي يمكن اختصارها في النقاط التالية:
ـ الحرب العدوانية المفتوحة سنة 1963 والمعروفة بـ (حرب الرمال) التي شنتها ضد الجزائر حديثة الاستقلال بأسلحة ثقيلة وفتاكة راح ضحيتها 850 شهيدا، فهل يعقل أن يحارب الأخ أخاه الذي خرج التو من حرب دامت سبع سنوات مع مستعمر يمتلك قدرات عسكرية، وما خلفته تلك الحرب من فقر وتشريد واستشهاد مليون ونصف جزائري؟
ـ في 1976 قررت المغرب بشكل فجائي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر التي اعترفت حينها مع عدد من الدول الشقيقة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، علما بأن قضية الصحراء تم تسجيلها سنة 1963 في هيئة الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار بحضور المغرب الذي كان عضوا بالأمم المتحدة.
ـ بعد 12 عاما من ذلك قرر البلدان سنة 1988 تطبيع العلاقات الثنائية يأخذ بعين الاعتبار المصير المشترك للشعبين وضرورة تعزيز التعاون المثمر بين البلدين بعد الجهود الحميدة والجديرة بالتقدير التي بذلها عدد من رؤساء الدول الصديقة، من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الذين مكن التزامه الشخصي بالوساطة الفعالة من خلق مناخ سياسي ملائم سمح بتطوير الوضع بطريقة إيجابية، وفي هذا الإطار يجدر التذكير بان البيان المشترك الجزائري المغربي الصادر في 16 ماي 1988 والذي يمثل الأساس والأرضية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث تضمن أربعة مبادئ هامة:
أـ الرغبة في تعزيز علاقات دائمة قوامها السلم وحسن الجوار والتعاون بين الشعبين الجزائري والمغربي وإعادة التأكيد على الصلاحية الكاملة للمعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين،
ب ـ المساهمة الفعالة في تسريع بناء المغرب العربي الكبير،
ج ـ المساهمة في تعزيز الصف العربي حول القضية الفلسطينية المقدسة بما يكرس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشريف،
د ـ دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره في كنف مصداقية تامة وبدون أي اكراهات.
دون أن تلتزم المملكة المغربية بما وقعت عليه بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.
ـ شن أجهزة الأمن والدعاية المغربية حربا إعلامية دنيئة وواسعة النطاق ضد الجزائر وشعبها وقادتها، دون تردد في نسج سيناريوهات خيالية وخلق إشاعات ونشر معلومات مغرضة، بالرغم من أن الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية مهما كانت الظروف، وقد ظهر هذا جليا خلال أزمات سياسية وأمنية خطيرة هددت استقرارها وأمنها.
ـ قيام أحد المفوضين للمملكة بانحراف خطير جدا وغير مسؤول من خلال التطرق إلى ما سماه “حق تقرير المصير لشعب القبائل الشجاع”، وفي مواجهة ذلك طالبت الجزائر بشكل علني توضيحا من سلطة مغربية مختصة ومؤهلة. لكن دون رد من السلطات المغربية، ليعكس بوضوح الدعم السياسي من أعلى سلطة مغربية لهذا الفعل المنحرف، وبذلك تخلت عن الالتزامات الأساسية التي تشكل القاعدة الأساسية والأرضية المرجعية التي تقوم عليهما عملية تطبيع العلاقات بين البلدين.
ـ علاوة على ذلك، فقد جعلت المملكة المغربية من ترابها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة لتخطيط وتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر. آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الصهيوني خلال زيارته الرسمية للمغرب، بحضور نظيره المغربي المحرض لذلك، وهذا الأمر يتعارض مع كل الأعراف والاتفاقات الجزائرية-المغربية. مما يدل على العداء الشديد والاندفاع المتهور دون أدنى قيد أو حدود.
ـ قيام السلطات المغربية بمنح موطئ قدم لقوة عسكرية أجنبية في المنطقة المغاربية وتحريض ممثلها على الإدلاء بتصريحات كاذبة وكيدية ضد دولة جارة، يشكل عملا خطيرا وغير مسؤول ينتهك أحكام المادة 5 من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين الجزائر والمغرب، فضلا عن كونه يتنافى تماما مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب البيان المشترك السالف الذكر.
ـ التعاون البارز والموثق للمملكة المغربية مع المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين “ماك” و”رشاد” اللتين ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها
العديد من الولايات الجزائرية مؤخرا.
ـ الفضيحة الخطيرة المتمثلة في عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية مستعملة في ذلك هذه التكنولوجيا الإسرائيلية المتمثلة في برنامج “بيغاسوس” .
ـ القرار أحادي الجانب بفرض تأشيرة الدخول وبطريقة تعسفية وغير مبررة على الجزائريين في أعقاب العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة مراكش عام 1994، وقد وجهت حينها التهمة للجزائر، ليتضح لاحقا أنها من فعل شبكة إرهابية مغربية وأجنبية لا علاقة لها إطلاقا بالجزائر.
ـ انتهاك حرمة مقر القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء يوم الفاتح من نوفمبر 2013، هذا الفعل الشنيع والتعدي الفاضح على رموز وقيم الشعب الجزائري ودولته، لم يقدم الطرف المغربي بشأنه أي تفسير أو اعتذار إزاء جريمة انتهاك حرمة مؤسسة سيادية تتمتع بالحماية الدولية.
ـ تخلي المملكة المغربية عن التعهد الرسمي الذي التزم به الملك الحسن الثاني والمدون في وثائق رسمية لمنظمتي الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة بخصوص تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
ـ تخلي المغرب عن الالتزام المتعلق بتسريع البناء الوحدوي ألمغاربي، من خلال القرار الانفرادي، المؤرخ في 20 ديسمبر 1995، بتجميد أنشطة مؤسسات اتحاد المغرب العربي دافعا بذلك تدريجيا الاتحاد ألمغاربي نحو الموت البطيء.
ـ أضيف لكل ما سبق ما يقوم به المغرب لإغراق الجزائر بأطنان من المخدرات.
بعد التطرق باختصار إلى أهم الأسباب التي دفعت الجزائر إلى قطع علاقتها بالمملكة المغربية والمأخوذة من البيان الذي تلاه وزير الخارجية، يمكن القول أن هذا القرار قرار سيادي اتخذته الحكومة الجزائرية بناء على معطيات متراكمة أوصلت تلك العلاقة لطريق مسدود، وأن أي محاولة لإعادة المياه لمجاريها يجب أن ينطلق من تلك الأسباب ومعالجتها وعدم تكرار حدوثها، لا من نتائجها كما أشار البعض لذلك من خلال بياناتهم التي تلت قطع هذه العلاقات.
2 ـ ما هي حقيقة الاتهامات المغربية للجزائر بانتهاك حقوق الإنسان في معسكرات القبائل الليبية ؟
ـ قبل الحديث عن هذه الاتهامات، نتساءل ما الذي أدى لتواجد الأشقاء الصحراويين في هذه المعسكرات بمنطقة تندوف؟ فقد كان إقليم الصحراء الغربية مستعمرة اسبانية، إلى أن تم تأسيس حركة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة بـ (البوليساريو) سنة 1973 والتي دعت إلى الكفاح المسلح لإخراج المستعمر الاسباني من أرضهم، وعلى الرغم من نشوب الكفاح المسلح ضد المستعمر الاسباني لم يخرج هؤلاء من هذا الإقليم، لكن وبسبب ما تعرضوا له من وحشية وتعذيب واستعمال الأسلحة الفتاكة كقنابل النابلم وغيرها من الجيش الملكي المغربي أدى بهم إلى التوجه هربا نحو الجزائر لمحاذاتها للأراضي الصحراوية حيث استقر بهم الحال في تلك المعسكرات، وقد يتساءل أحد لماذا لم يتوجهوا إلى موريتانيا فهي كذلك محاذية لهم؟ يعود هذا لسبب بسيط قد لا يعرفه الكثير من هذا الجيل وهو أن المغرب وموريتانيا اقتسما الأراضي الصحراوية، حصلت موريتانيا بموجب ذلك على وادي الذهب ويمثل النصف الجنوبي من الأراضي الصحراوية والذي انسحبت منه فيما بعد بسبب الحرب مع حركة البوليساريو، ليستكملها المغرب الذي يسيطر حاليا على قرابة 80 % من تلك الأراضي، وهنا يجب التأكيد على ما يلي: لماذا يرفض المغرب زيارة البعثات والصحافة المستقلة لإقليم الصحراء الغربية؟ في الوقت الذي تستقبل فيه المخيمات العديد من هذه البعثات من جميع أنحاء العالم ولاسيما أوربا، ويعود هذا الرفض لإخفاء ما يعانيه المقاومون الصحراويون في الداخل من بطش واضطهاد الجيش والأمن الملكي المغربي، ففي هذه الصائفة وأثناء تلقي الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي العلاج في اسبانيا وجهت له هذه التهم، إلا أن القضاء الاسباني برأه منها، فلو كانت هذه التهم ثابتة هل تعتقد أن القضاء الاسباني يخلي سبيله؟ وبالتالي فهي تهم باطلة يريد المغرب أن يشوه القادة الصحراويين أولا وينعتهم بالإرهابيين والعصابات وما لذلك من الأوصاف، والجزائر ثانيا باعتبار أن هذه المخيمات متواجدة على أراضيها.
3 ـ هل ترى أن هناك تقاعس عربي في إيجاد حل للخلافات بين الجانبين ؟
ـ وفقا لما ذكره وزير الخارجية رمطان لعمامرة فإن هذه الخلافات قديمة والتي سبق الحديث عنها في الإجابة عن سؤالكم الأول، ودون الخوض فيما قبل الاستقلال لكن لا بأس أن أشير إلى حادثة خطيرة ومفصلية أثناء الثورة الجزائرية جين سلمت المغرب زعماء الثورة الجزائرية لفرنسا من أجل إجهاض الثورة التي أوشكت على بلوغ انتصاراتها آنذاك، وعليه فإن التصرفات العدائية المغربية تجاه الجزائر قاربت 60 سنة أي منذ استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنية، وعليه، فعلى كل من يريد العمل على إيجاد حل للخلافات بين الجانبين أن يعالج الأسباب التي أدت إلى هذه الخلافات، ذلك أن التاريخ سلسلة متماسكة متراكمة من الأحداث التي قد تطوى ولكنها لا تمحى، لا أن ينطلق من النتيجة وتبعاتها، فتطبيع العلاقات بين البلدين سنة 1988 بواسطة خادم الحرمين الشريفين بني على اتفاقات، فهل تم احترامها؟
أعود إلى سؤالكم، وما لاحظناه في الأيام القليلة الماضية ظهور بيانات لا أريد الخوض فيها لأنها اهتمت بالنتائج فقط مع دعوة لعودة العلاقات، وظهور اتصالات من قبل بعض وزراء الخارجية العرب وجهات أخرى للقيام بالوساطة، وهي جهود نقدرها عاليا، منبهين أن علاج أي مشكل مهما كان نوعه وحدته ينطلق من التشخيص الجيد له لوضع الإجراءات الكفيلة بمعالجته، والمشكلة الحالية لها أسبابها المعروفة والمعلنة ولا يمكن حلها إلا من خلال القضاء على مسبباتها.
4 ـ كيف ترى تأثير تطبيع العلاقات الإسرائيلية المغربية على الأمن القومي العربي بصفة عامة والأمن الجزائري بصفة خاصة ؟
ـ إقامة علاقات بين جهتين أو كيانين أو دولتين هو شأن يخصهما بالدرجة الأولى، لكن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، فكل الدول العربية ترى أن قضية فلسطين هي القضية الجوهرية لها، ونجد هذا في تصريحات قادتها وزعمائها، ولا بأس أن أعود إلى الوراء حين زار الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات الكنيست وأقيمت العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني من خلال اتفاقية كامب دافيد، وقتها قاطعت كل الدول العربية مصر وتم نقل جامعة الدول العربية إلى تونس وما إلى ذلك من تلك الأحداث، لا لسبب إلا لأن الدول العربية رأت آنذاك أن هذا قد يؤثر على القضية الفلسطينية ومستقبلها وعلى الأمن القومي العربي، ودون سرد للتاريخ وتفاصيله لا بأس أن أذكر نقطتين، تتعلق الأولى باتفاق أوسلو سنة 1993 بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية، هل تحقق ما تم الاتفاق عليه؟ هل أفرزت تلك الاتفاقيات ميلاد دولة فلسطينية؟ وفي نفس السياق اقترحت المملكة العربية السعودية من خلال ولي العهد السعودي عبدالله بن عبدالعزيز والذي أعلن ما سمي بمبادرة السلام العربية وكان الهدف منها إنشاء دولة فلسطينية التي أيدها كل القادة العرب في قمة بيروت سنة 2002 والقاضية بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع الكيان الصهيوني، فهل أقيمت الدولة الفلسطينية؟ وهل عاد اللاجئون الفلسطينيون؟ وهل انسحب الكيان الصهيوني من الأراضي العربية المحتلة وخاصة الجولان؟
علاوة على ذلك، ونظرا للدور الأمريكي في المنطقة وما شهدته من غزو للعراق، والحرب على لبنان، وحديث كوندا اليزا رايز عن الشرق الأوسط الجديد المبني أساسا على تفتيت الدول العربية وإضعافها والإبقاء على التفوق الصهيوني في المنطقة، وما تبع ذلك أثناء رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية والذي عمل في اتجاه تطبيع الدول العربية مع الكيان الصهيوني وظهر هذا جليا من خلال تطبيع كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية السودان وأخيرا المملكة المغربية، ومهما كانت الأسباب التي أدت إلى ذلك، فهي تتعلق بتلك الدول، لكن لابد من الإشارة إلى أمر قد أجمعت عنه كافة الدول العربية في قمة بيروت والمتمثل في التطبيع مقابل دولة فلسطينية، فتواجد هذا الكيان بشكل رسمي داخل الدول العربية سيؤدي إلى الاندماج الذي يبحث عنه الصهاينة ومن ثم القضاء على ما يسمى بالقضية الجوهرية للعرب والمسلمين، لكن لحسن الحظ بقاء هذا التطبيع على المستوى الرسمي وليس على المستوى الشعبي.
أما تأثير ذلك على الأمن القومي العربي والأمن القومي الجزائري، نحن نعتبر أنفسنا وأمننا ضمن الأمن القومي العربي وأن ما يمس أي دولة عربية هو مساس بأمن الجزائر، ولعل مختصر الأمر في هذا الشأن استعمال تقنية صهيونية (برنامج بيغاسوس) من قبل المغرب للتجسس على الغير ونقل تلك المعلومات للكيان الصهيوني، أليس هذا مساسا بالأمن القومي؟!! .
5 ـ كيف تقيمون المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة؟ وما هي إمكانية نجاح تلك المبادرة خاصة أن الجزائر لا تملك أوراق ضغط للتأثير على الجانب الأثيوبي؟
ـ تهتم الجزائر بالأمن والسلم في افريقيا، وهي بذلك تسعى جاهدة لحل المشاكل بين الدول بالطرق السلمية، وقد كان للجزائر باع طويل في هذا المجال من خلال وساطات كان من أهمها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبين العراق وإيران، وبين إثيوبيا واريتريا، وبين الإخوة المتصارعين في مالي ومحاولتها لحلحلة مشكلة الدول الخليجية ومصر مع قطر، ونظرا لعلاقتها الجيدة بين أطراف الصراع بالنسبة لسد النهضة، وكون الموضوع افريقيا بامتياز، ويمس الأمن المائي العربي بالنسبة لمصر والسودان، فإنه من الطبيعي ووفقا لمبادئها أن تحاول الجزائر إيجاد أرضية للتوافق بين الدول الثلاث بحكم علاقاتها الجيد مع الدول الثلاث، وكاجتهاد شخصي لها بما يعود بالنفع على شعوب وادي النيل وضمان الاكتفاء الذاتي بهذه المادة الحيوية لاسيما في ظل ما يعيشه العالم بسبب تغير المناخ، كما أنها تكتسي أهمية بالغة خاصة عندما حول مجلس الأمن الموضوع إلى الاتحاد الإفريقي، وبذلك تأتي هذه المبادرة من خلال المسؤولية التاريخية للجزائر تجاه أشقائها وأصدقائها في الوطن العربي وإفريقيا.
أما عن نجاحها من عدمه، فهو متروك للجهات المعنية َ ومدى قبولها بما تقترحه الجزائر بعد سماع جميع الأطراف، ذلك أنها تدخل قبل كل شيء لتهدئة الأوضاع بين الدول المعنية وإقناعها بالجلوس مع بعض للتفاوض لضمان الحد الأدنى من التوافق والانسجام ومنع التصعيد وحل الموضوع بالطرق السلمية باعتبارها أحسن الطرق وأقصرها لحل مشكلة سد النهضة، كما أنه ليس من مصلحة الجزائر ولا مصلحة الدول الأخرى الضغط على إثيوبيا أو على غيرها في ظل وجود جهات أخرى ضاغطة تسعى للتصعيد، آملا أن تغلب هذه الدول منطق العقل والحلول السلمية للحفاظ على هذه المادة الحيوية التي تحتاجها لتستمر الحياة الطبيعية لساكنة المناطق المحاذية لنهر النيل.
6 ـ بعد نجاح الرئيس التونسي في تحجيم حزب النهضة ألإخواني، ما تأثير هذا القرار على دول الجوار خاصة الجزائر في ظل الحملة الني تشن الآن على جماعة الإخوان في عدة دول عربية ؟
ما وقع في تونس شأن داخلي يهم الشعب التونسي الذي يعرف كيف يتصرف للتغلب على المشاكل التي تعاني منها تونس، وعلى التونسيين أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة تونس أولا وأخيرا، ذلك أن الاختلافات الكبيرة بين رئيس جمهورية تونس والحكومة تقتضي حلا سريعا وفعالا لمصلحة الشعب التونسي الشقيق، آملا أن تضع الأحزاب والمنظمات التونسية المختلفة مصلحة الشعب التونسي على رأس اهتماماتها.
وعن سؤالكم، ففي النظم الديمقراطية أرى أن الشعب هو الوحيد الذي يستطيع أن يحجم حزبا سياسيا معينا سواء أكان اخوانيا أم علمانيا أم غيره عن طريق آلية انتخاب ممثليه على المستوى الوطني أو المحلي، وأعتقد أن الشعب التونسي لن يعود للوراء في قضية الديمقراطية وهو ما يجب العمل لبلوغه من كل الفاعلين في الوطن العربي لتجسيد الديمقراطية الحقيقية والمشاركة الشعبية في تسيير الشأن العام، أما ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد هو قرار مؤقت له مبرراته الظرفية وسوف يعالج بالحكمة المطلوبة والمرجوة، وليس من مصلحة الرئيس أو التونسيين أن يبقى الحال على ما هو عليه.
أما عن انعكاسات ذلك على الجزائر ودول الجوار، لا اعتقد أن يكون هناك أي تأثير، فكل دولة لها أوضاعها ولها نظامها ولها مؤسساتها ولها إمكانياتها وطرقها لمعالجة مشاكلها، وما يجب معرفته بالنسبة للجزائر فقد أجريت انتخابات رئاسية متعددة في 12 ديسمبر 2019 ، وتم تعديل الدستور في 01 نوفمبر 2020 ، وعلى إثر ذلك تم إجراء الانتخابات التشريعية في 12 يونيو 2021، وتحضر الآن للانتخابات المحلية في 27 نوفمبر 2021، وهي كلها محطات يعمل رئيس الجمهورية لبناء الدولة الجزائرية الجديدة وفقا لما حمله الدستور الجديد من تعديلات صادق عليها الشعب الجزائري من أجل بناء مؤسسات يسهم من خلالها في تسيير شؤونه المحلية والوطنية، علما بأن الدستور الحالي يخول للمعارضة وضعية تشاركية كبيرة في البرلمان، بل تحظى بنفس الحقوق كتولي المسؤوليات على مستوى البرلمان والمشاركات المختلفة في إطار الدبلوماسية البرلمانية، علاوة نيلها منصب رئيس الحكومة إذا تمكنت من الحصول على الأغلبية في البرلمان، وما إلى ذلك مما حملته تلك التعديلات العميقة.
مما سبق، فإن مستقبل العملية السياسية في الدول العربية مرتبط بقناعة الأنظمة السياسية فيها بضرورة المشاركة الحقيقية لشعوبها في تسيير مؤسساتها، كما أن مسؤولية المواطن العربي في تونس أو الجزائر أو غيرهما كبيرة تجاه وطنه من خلال ألاندماج في العمل السياسي لبناء وطن يسوده العدل والمساواة في الحقوق والواجبات.
7 ـ ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر للتوسط في إيجاد حل للأزمة الليبية؟ وهل هناك تنسيق مصري جزائري في هذا المجال ؟
ـ ليبيا بلد شقيق وجار نشترك معه في الدين واللغة والمصير المشترك ولا توجد بيننا خلافات وتربطنا علاقات متينة في كافة المجالات أساسها حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، وإننا نقدر عاليا ما قامت به ليبيا في دعم الثورة الجزائرية الذي نعتبره بمثابة دين على الجزائر تجاهها، كما أننا نعتبر ما تقوم به الجزائر في هذا الصدد هو واجب الشقيق تجاه شقيقه، وإدراكا من السلطات الجزائرية بأهمية طرابلس ومحاولات البعض مهاجمتها والسيطرة عليها أعلنها رئيس الجمهورية صراحة بأن طرابلس خط أحمر، وهي بمثابة عمقنا الاستراتيجي، كما أن أمنها من أمن الجزائر.
ومما لا شك فيه أن ما وقع لهذا البلد الشقيق يندرج ضمن أجندة خارجية لتحطيم الدول العربية الواحدة تلو الأخرى، في إطار ما سمي بالشرق الأوسط الجديد بطريقة مختلفة عن الطرق السابقة واستعمال الدول الأجنبية لقواتها، وإنما بتحريك أبناء الوطن ضد بعضهم البعض، كما وقع في كل من العراق وسوريا واليمن والمحاولات الأخيرة لزعزعة الاستقرار في الجزائر، ولو أن الوضع في ليبيا يختلف عن بعض الدول الأخرى لطبيعة مجتمعها القبلي، وفي هذا الصدد فقد عملت الجزائر بالتواصل مع جميع القبائل الليبية حين تنقل وزيرنا السابق للخارجية عبدالقادر مساهل آنذاك عبر التراب الليبي وملاقاة زعماء تلك القبائل إيمانا من الدولة الجزائرية لحل المشكلة الليبية لكن وبسبب التدخلات الأجنبية وتضارب المصالح الأجنبية بقي الوضع في ليبيا دون حل نهائي.
أما بالنسبة للدور الجزائري في التوسط بين الأشقاء الليبيين فإنه لم يتوقف من خلال اتصالاتها المستمرة ومن خلال تواجدها في المؤتمرات التي عقدت لحلحلة المشكلة واستقبالاتها للعديد من المسؤولين والشخصيات الليبية في الجزائر إدراكا منها بواجباتها تجاه الشعب الليبي الشقيق واعتبار ليبيا عمقا استراتيجيا لها، وهي على يقين أن أمن الشقيقة ليبيا من أمن الجزائر وبالتالي فهي لن تتردد في العمل على مساعدة الشعب الليبي في تخطي الصعاب التي يمر بها، محاولة في نفس الوقت إشراك كل الدول المجاورة لليبيا ( ومنها مصر الشقيقة) في تحركاتها لأن هذه الدول هي كذلك يهمها استقرار جميع دول المنطقة، وما الاجتماع الأخير الذي عقد بالجزائر لهذه الدول وبمشاركة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي يومي 30 و 31 أغسطس 2021، إلا دليلا آخر على إيمان الجزائر العميق أن الحل يتطلب مشاركة جميع الدول والهيئات التي يعنيها استقرار ليبيا ومستقبلها، مؤكدة في كل مرة أن المشكلة ليبية وأن حلها بيد الليبيين وكل ما تقوم به هو لمساعدتهم لبلوغ توافق فيما بينهم يخرج ليبيا من الوضع التي توجد فيه حاليا.
8 ـ كيف تقيمون العلاقات المصرية الجزائرية؟ وهل ترى أن تلك العلاقات وصلت للمستوى المطلوب ؟
ـ الحديث عن العلاقات الجزائرية المصرية حديث شيق يرجعنا إلى عقود من الزمن إن لم أقل إلى قرون بالنظر للعلاقات التاريخية بين الشعبين، وموقع مصر الجغرافي يمر بها الحجيج المتوجهين للأماكن المقدسة الإسلامية سواء بالمملكة العربية السعودية أم بفلسطين، وازدادت هذه العلاقة بتواجد الأزهر الشريف الذي كان قبلة الباحثين على معرفة الدين الإسلامي والإبحار في علوم القرآن ولم تنقطع تلك البعثات العلمية إلى غاية اليوم.
وفي العصر الحديث استمرت هذه العلاقة بما قدمته مصر الشقيقة من دعم مادي ومعنوي للثورة الجزائرية، وما لعبه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في هذا الشأن واحتضان مصر لقادة الثورة، وما قامت به بعد استرجاع السيادة الوطنية من خلال التعاون في المجالات المختلفة، ولم تتردد الجزائر في الوقوف بجانب مصر في الظروف الصعبة التي مرت بها سواء في حرب 1967 أو في 1973، وغيرها من المحطات، ونظرا لطبيعة هذه العلاقة المتينة، فإنها لم تتأثر حتى أثناء قطعها بين الدول العربية ومصر بسبب زيارة الرئيس السادات للكنيست، فاستمرت البعثات العلمية والتبادل التجاري.
ونظرا لما يربط البلدين من قواسم مشتركة كالدين واللغة والمصير المشترك وكذا تواجدهما في منظمات جهوية وإقليمية ضمن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الإفريقي، فإن هذا يلزمهما بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بما يعود بالمنفعة لصالح الشعبين الجزائري والمصري، وعلى العموم يمكن القول أن العلاقة بينهما تاريخية ومتينة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في مختلف قضايا الأمة العربية والإسلامية والافريقية، يحرص الجانبان على تمتينها أكثر فأكثر كلما دعت الحاجة لذلك.
وبالرجوع لسؤالكم، ومدى بلوغها المستوى المطلوب، يمكن القول أنه لا يمكن الحديث بشكل مطلق، فلكل بلد قراراته السيادية حول القضايا التي تطرح، ولكل منهما رؤيته الخاصة، فقد تتوافق أحيانا وتختلف أحيانا أخرى، وهذا طبيعي في العلاقات بين الدول، لكنها على العموم فهي علاقات ممتازة على جميع الأصعدة، آملين أن نصل في يوم ما إلى الانسجام الكامل بين البلدين وبينهما وبين كافة الدول العربية والإسلامية لنمكن المواطن العربي من مواطنته العربية هذه من نواكشوط إلى عمان مرورا بالجزائر والقاهرة.
9 ـ في النهاية كيف ترى فترة رئاسة الرئيس الجزائري تبون؟ وهل حقق الرئيس الجزائري أمال الشعب الجزائري في تحقيق الديمقراطية والقضاء على الفساد ؟
للتذكير وكما سبق وأن ذكرت فقد تمت الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 12 ديسمبر 2019 فاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون بعد منافسة سياسية شريفة مع أربعة مرشحين من خلال تبنيهم لميثاق أخلاقي كانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد اقترحته على المرشحين الخمسة، سمح هذا للشعب الجزائري بمتابعة حملة انتخابية هادئة تمكن الجميع من عرض برامجهم الانتخابية بتواصلهم المباشر مع الشعب أو باستعمال مختلف وسائط التواصل كالإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة والمواقع الالكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، وفقا لما يكفله الدستور وقانون الانتخابات الجديد، وقد قبل الجميع بنتائج تلك الانتخابات، هذا وقد مرت على تنصيب الرئيس عبدالمجيد تبون أقل من سنتين، تميزت بظهور وباء كورونا (كوفيد 19) الذي أثر على جميع دول العالم بما فيها الجزائر بدرجات متفاوتة وأدى إلى أضرار كبيرة مست الاقتصاد العالمي حيث أفلست المؤسسات وفقد الكثير مناصب عملهم وغيرها من الآثار السلبية التي خلفها ومازال يخلفه هذا الوباء، وكان نصيب الجزائر منها كبيرا، حيث أصيب رئيس الجمهورية بهذا الوباء كانت مدته طويلة نوعا ما كان لها تأثير على الحياة السياسية والاقتصادية للجزائر، ومع ذلك فقد تم اتخاذ قرارات شجاعة لصالح المتضررين من هذا الوباء سواء أكانوا تجارا أم حرفيين أم مؤسسات، وبالرجوع لسؤالكم، يمكن القول أن الرئيس انطلق لتجسيد تعهداته 54 الانتخابية، ولعل أبزر ما قام به هو تنصيب لجنة لتعديل الدستور، أعطى الفرصة في ذات الوقت للأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات للإدلاء برأيها حول مسودة الدستور التي اقترحتها اللجنة والذي تم التصويت عليه من قبل الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020، ليعلن الرئيس بعد ذلك عن إجراء انتخابات برلمانية مسبقة وفقا للدستور المعدل وقانون انتخابي جديد يتماشى مع ما تضمنه الدستور، والتي أجريت كما سبق وأن ذكرت في 12 يونيو 2021، واستكمالا لبناء المؤسسات أعلن الرئيس عن إجراء انتخابات محلية في 27 من شهر نوفمبر 2021 القادم، وفي ذات الوقت استمرت الحكومة في تحيين النصوص القانونية، كما استمر جهاز العدالة في إجراء المحاكمات لكل من ثبت تورطه في قضايا مخالفة للقانون، ولعل أبرزها قضايا الفساد التي اقترفها الكثير من المسؤولين منهم رؤساء حكومات ووزراء ومدراء مؤسسات، ومازالت التحقيقات جارية في كل القطاعات دون استثناء لجر كل من ثبتت عليه التهم إلى المحاكمة، وفي نفس الوقت يعمل الرئيس على إعادة مجد الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية خاصة أننا نتواجد في منطقة تشهد اضطرابات كثيرة، فمازالت قضية الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا تنتظر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، ومازالت منطقة الساحل غير مستقرة، وكذلك ليبيا، وأخيرا مشكلة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان علاوة على القضية الجوهرية وهي القضية الفلسطينية والوضع في لبنان وسوريا واليمن، وقد ظهر هذا في كل التحركات التي يقوم بها وزير خارجيتنا رمطان لعمامرة، دون أن أغفل الوضع الداخلي من خلال الاهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن والاهتمام بالفئات الهشة، والتكفل بالمتضررين من الكوارث الطبيعية ومن الحرائق التي شهدتها العديد من الولايات الشمالية والتي ذهب ضحيتها العديد من الشهداء وتضررت العديد من المدن والقرى وغيرها، والتي تبين أنها بفعل منظمات ارهابية تتلقى دعمها من الخارج.
ومهما يكن، وبالنظر لقصر المدة وما ألم بالجزائر من تأثير لهذا الوباء الفتاك، وحرائق، نستطيع القول أن البناء المؤسساتي هو في مراحله الأخيرة، سواء ما تعلق بالمجالس المنتخبة أو بالهيئات التي نص عليها التعديل الدستوري الأخير، وبذلك فإن الرئيس هو في الطريق الصحيح لتجسيد ما تعهد به أمام المواطن الجزائري في عهدته الانتخابية كاملة والتي تفصلنا عن نهايتها أكثر من ثلاث سنوات أعتقد أنها كافية لذلك بالنظر لما حمله مخطط عمل الحكومة المقدم للبرلمان بغية مناقشته والمصادقة عليه، والذي حمل في طياته الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن الجزائري.
حاوره/ مصطفى عمارة
