كتب-مصطفي عمارة
في الوقت الذي اشتعلت فيه المواجهة بين النظام في تونس وجماعة الإخوان المسلمين بدا في الأفق مواجهة جديدة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين حيث أكد مصدر أمني للزمان أن الأجهزة الأمنية رصدت مؤخرا ثمان تشكيلات إخوانية والمعروفة بأسم الخلايا النائمة داخل المؤسسات الحكومية تم تكليفها من قبل قيادات الجماعة بممارسة نشاط تخريبي وإثارة المواطنين ضد الحكومة وخلق أزمات للمواطنين داخل مواقع عملهم وأضاف المصدر أنه بعد إكتشاف المخطط الجديد فأنه هناك توجه لتفعيل قانون فصل الإخوان من المؤسسات الحكومية والذين اصبحوا يشكلون خطرا على المواطنين ومرافق الدولة ، وفي السياق ذاته أكدت مصادر دبلوماسية أن البعثات المصرية في الخارج بدأت تتحرك في مواجهة الحملة التي تشنها جماعة الإخوان في الخارج ضد الأحكام التي أصدرها القانون المصري بإعدام 12 متهما من قيادات الجماعة والذين اتهموا بارتكاب أعمال عنف والتحريض ضد الدولة المصرية فيما يعرف بقضية اعتصام رابعة حيث تحاول الجماعة بأن الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام هم من ثوار يناير وليسوا محرضين على القتل والعنف في رابعة ، وأضافت المصادر أن الحكومة المصرية تستعين بشرائط وتسجيلات تثبت مشاركة هؤلاء في إعتصام رابعة والتحريض على القتل والعنف ، ومن ناحية أخرى رحبت القوى والأحزاب السياسية المصرية بقرار النمسا بحظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبرت تلك القوى أن هذا القرار يعد الخطوة الأولى لمحاصرة نفوذ الإخوان في أوربا وبعد أن كشفت الأحداث الأخيرة على خطورة هذا التنظيم على الأمن والاستقرار فيها .
