أخبار عاجلة

مصر تستعد لمعركة دبلوماسية جديدة مع أثيوبيا من خلال تقرير لجنة الخبراء الدوليين ومحمود أبو زيد وزير الري السابق يؤكد على أهمية التقرير في دعم مركز مصر التفاوضي

كتب-مصطفي عمارة

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن مصر تستعد لخوض معركة دبلوماسية جديدة مع أثيوبيا حول سد النهضة من خلال رفع تقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر عام 2013 والذي يعتبره الخبراء الدوليين دليلا دافعا على خطورة السد بسبب عدم أمانة من الشق الفني والهندسي حيث أكد التقرير والذي تحتفظ الدول الثلاث بنسخة منه ضرورة إجراء المزيد من الدراسات الهندسية والبيئية الخاصة بالسد لإيضاح تأثيره على الحصص المائية بدولتي المصب وهو الأمر الذي لا يزال غامضا وترفض أثيوبيا البوح به علانية ، فيما أكد د. محمود أبو زيد وزير الري السابق في تصريحات خاصة للزمان أن تقرير لجنة الخبراء له أهميته الكبيرة نظرا لأنه يعد حجة على أثيوبيا في عدم إكتمال الدراسات الخاصة بأمان المنشآت وأن أثيوبيا ربما أكملت تلك الدراسات لكنها تخفيها لأغراض لا تفصح عنها ، ومما يزيد من خطورة الموقف هو التعنت الأثيوبي في التعاون في تبادل المعلومات حول السد وتصرفاته والذي قد يتسبب في عدم القدرة على توقع الوارد من مياه السد ويهدد بتحكم أثيوبيا في إيرادات النيل الأزرق ، وفي السياق ذاته حذر د. عباس شراقي مدير مركز الموارد المائية في تصريحات خاصة أن سد النهضة عرضة لانهيار حقيقي عندما تصل نسبة التخزين فيه إلى 74 مليار متر مكعب لافتا أن نسبة الملئ الحالية ومع بدء الملئ الثاني للسد تصل إلى 5 مليارات متر مكعب وأضاف أن الخطورة الحقيقية سوف تقع على السودان الذي سوف يحدث دمارا شاملا على الدولة ، فيما أكد د. إبراهيم الفيومي رئيس مشروع ربط نهر الكونغو أن أزمة سد النهضة لا يمكن حلها إلا من خلال محكمة العدل الدولية كما فعلت من قبل أوربا الشرقية وتم حسمها خلال ستة أشهر إلا أن الخارجية والري هم من فضلوا التفاوض بدون سقف زمني ، ومن ناحية أخرى كشف مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن أجهزة الأمن رصدت خلال الفترة الأخيرة تزايد دور الخبراء الإسرائيليين العسكريين في أثيوبيا والذين دخلوا إليها بغرض أغراض تجارية وأضاف المصدر أن إعلان الأردن على رغبتها في شراء المياه من إسرائيل ربما يكون تمهيدا لخطوة اثيوبية مماثلة لاستخدام المياه كسلعة تجارية وبيعها لمصر كوسيلة ضغط عليها لتحقيق أهداف سياسية .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
P