شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقرارًا ملحوظًا، اليوم الخميس 15 مايو/أيار 2025، سواء في نشرة الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف لبنان أو في السوق السوداء. وتأتي هذه الثبات في ظل تطورات إقليمية قد تُحدث تغييرات جوهرية في الاقتصاد اللبناني.
أسعار الصرف اليوم
-
في السوق السوداء: حافظ سعر الدولار على مستويات تتراوح بين 89600 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
-
على منصة صيرفة: استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية، وفقًا لما أعلنه موقع مصرف لبنان المركزي.
-
تطورات إقليمية وتأثيرها على لبنان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة الرياض، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وهو قرار يُعتبر حدثًا مفصليًا قد يُعيد تشكيل ديناميكيات المنطقة، بما في ذلك الساحة اللبنانية. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة أن هذا القرار يحمل العديد من الفوائد المحتملة للبنان، خاصة بعد أن عطّلت العقوبات السابقة مشاريع حيوية مثل استجرار الغاز المصري عبر سوريا، وأضعفت التجارة بين لبنان والدول العربية.
فوائد رفع العقوبات
-
تحسين العلاقات التجارية: أشار علامة إلى أن رفع العقوبات سيُمهد الطريق لعودة التبادل التجاري الشرعي بين لبنان وسوريا، مما يُقلل من التهريب ويُعزز الاقتصاد اللبناني.
-
تنشيط ميزان المدفوعات: يُعاني لبنان من عجز سنوي كبير في ميزان المدفوعات، ومن المتوقع أن يُساهم هذا القرار في تحسينه.
-
إعادة فتح خطوط التبادل: يُتوقع أن يُعيد القرار فتح قنوات التجارة مع دول مثل الأردن، العراق، تركيا، والخليج، مما يُعيد للبنان دوره كممر تجاري نشط.
-
فرص استثمارية: سيفتح القرار أبوابًا للمستثمرين اللبنانيين للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار سوريا.
تأثير على أزمة النازحين
تناول علامة الدور الذي لعبه لبنان كوسيط تجاري، مشيرًا إلى أن التخلي عن هذا الدور قد يكون مفيدًا. فقد تكبد لبنان تكاليف باهظة نتيجة استضافته لأكثر من مليوني نازح سوري. ومع رفع العقوبات، يُأمل أن يُسهم القرار في عودة النازحين بشكل آمن وطوعي، مما يُخفف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن لبنان.
دعم أمريكي محتمل
ألمح ترامب إلى إجراءات داعمة للبنان قد تأتي على شكل تسهيلات أو مساعدات، مما يعزز التفاؤل بأن القرار لن يكون له تأثيرات سلبية، بل على العكس، قد يُشكل دفعة إيجابية للاقتصاد اللبناني.
خطوات مصرف لبنان
في سياق متصل، أصدر مصرف لبنان أوراقًا نقدية جديدة بعد ست سنوات من الأزمة الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة المحلية وتسهيل المعاملات المالية.
مع هذه التطورات، يبدو أن لبنان على أعتاب مرحلة جديدة قد تُعيد إحياء دوره الاقتصادي في المنطقة. ومع استقرار سعر الصرف حاليًا، يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه التطورات من تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود؟
