شهدت الليرة السورية استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات الأحد 25 مايو 2025، في السوق الموازية (السوداء) وفي التعاملات الرسمية وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.
يأتي هذا الاستقرار في ظل تصريحات إيجابية من محافظ المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، التي أكدت على غياب ديون خارجية كبيرة وفتح آفاق جديدة للعلاقات المصرفية الدولية بعد رفع العقوبات الغربية.
نستعرض أحدث أسعار الصرف للدولار، اليورو، والليرة التركية في الأسواق الرسمية والموازية، مع تحليل السياق الاقتصادي والتوقعات المستقبلية.
سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي
أبقى مصرف سوريا المركزي على سعر الدولار في التعاملات الرسمية عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، مع تسجيل سعر وسطي يبلغ 11,055 ليرة للدولار الواحد، وفقاً لآخر تحديث منشور على موقعه الإلكتروني.
تضمنت النشرة أسعار صرف لأكثر من 30 عملة أجنبية، بما في ذلك اليورو والليرة التركية، مما يعكس استقرار الأسعار الرسمية رغم التقلبات التي شهدتها السوق الموازية في الأيام السابقة.
سعر الدولار في السوق السوداء
استقر سعر الدولار في السوق الموازية في معظم المحافظات السورية، جاءت الأسعار على النحو التالي:
- دمشق: 9,850 ليرة للشراء و9,950 ليرة للبيع.
- حلب: 9,850 ليرة للشراء و9,950 ليرة للبيع.
- إدلب: 9,850 ليرة للشراء و9,950 ليرة للبيع.
- الحسكة: 10,100 ليرة للشراء و10,200 ليرة للبيع.
أسعار اليورو والليرة التركية في السوق السوداء
- اليورو: استقر سعر اليورو في السوق السوداء عند 11,117 ليرة للشراء و11,235 ليرة للبيع، مواكباً الاستقرار العام في أسعار الصرف.
- الليرة التركية: بلغ سعر الليرة التركية 250 ليرة للشراء و255 ليرة للبيع، محافظة على مستوياتها السابقة دون تغييرات كبيرة.
تحويل الدولار إلى الليرة السورية
وفقاً لسعر الشراء في السوق السوداء (9,850 ليرة كمتوسط)، يعادل 100 دولار أمريكي حوالي 985,000 ليرة سورية.
أما في السوق الرسمية (11,000 ليرة للشراء)، فإن 100 دولار تعادل 1,100,000 ليرة سورية، مما يبرز الفجوة المستمرة بين الأسواق الرسمية والموازية.
رفع العقوبات وإعادة جدولة الالتزامات
أكد محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن سوريا لا تعاني من ديون خارجية كبيرة، مشيراً إلى أن الالتزامات المالية الحالية تتركز بشكل رئيسي مع صناديق تنمية ومؤسسات استثمار مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصناديق عربية.
وأضاف أن رفع العقوبات الغربية، باستثناء بعض القطاعات، يفتح آفاقاً جديدة لإعادة جدولة هذه الالتزامات واستعادة العلاقات المصرفية مع الخارج بعد عقود من العزلة المالية.
هذه التطورات تأتي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، مما يعزز التفاؤل بشأن تحسين تدفقات العملة الصعبة ودعم مشاريع إعادة الإعمار.
ومع ذلك، تظل التحديات البيئية، مثل أزمة الجفاف التي تهدد بخسارة 75% من محصول القمح، تشكل ضغوطاً على الاقتصاد المحلي.
تأثير الاستقرار على المواطنين ورجال الأعمال
يسهم استقرار سعر الدولار في تقليل الضغوط على أسعار السلع المستوردة، مما يخفف من وطأة التضخم على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
بالنسبة لرجال الأعمال، يوفر هذا الاستقرار بيئة أكثر قابلية للتخطيط، مما يشجع على الاستثمار في مشاريع محلية. ومع ذلك، تظل الفجوة بين الأسواق الرسمية والموازية تحدياً يؤثر على الشفافية الاقتصادية.
يتوقع المحللون استمرار استقرار الليرة السورية في المدى القريب، مدعومة برفع العقوبات وزيادة تدفقات العملة الصعبة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو:
- تقليص الفجوة بين الأسواق: توحيد أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية من خلال سياسات نقدية فعالة.
- معالجة الأزمات البيئية: مواجهة أزمة الجفاف التي تهدد الأمن الغذائي وتؤثر على استقرار الأسعار.
- تعزيز الاستثمارات: جذب استثمارات أجنبية وتنفيذ مشاريع إعادة إعمار لدعم النمو الاقتصادي.
إذا نجحت الحكومة السورية في استغلال فرص رفع العقوبات وإعادة جدولة الالتزامات المالية، فقد تشهد الليرة تحسناً تدريجياً في قيمتها على المدى الطويل.
