شهد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات الجمعة 23 مايو 2025، في الأسواق المالية، بما في ذلك السوق الموازية (السوداء) ومنصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي.
يأتي هذا الثبات في ظل استمرار ظاهرة “الدولرة” التي تسيطر على الاقتصاد اللبناني منذ الأزمة الاقتصادية عام 2019، وسط توقعات حذرة بتحسن الوضع الاقتصادي بدعم من إصلاحات مالية ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
سعر الدولار على منصة صيرفة
وفقاً لآخر تحديث صادر عن مصرف لبنان المركزي، سجل سعر الدولار على منصة صيرفة اليوم الجمعة 23 مايو 2025 حوالي 89,500 ليرة لبنانية، وهو السعر نفسه الذي استقر عنده خلال الأيام الماضية.
تعكس هذه الأرقام حالة من الثبات الرسمي في ظل جهود المصرف لضبط تقلبات السوق.
سعر الدولار في السوق السوداء
استقر سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) عند مستويات 89,600 ليرة للشراء و89,700 ليرة للبيع، مما يتماشى مع الأسعار المسجلة في الأيام السابقة.
هذا الاستقرار يعكس هدوءاً نسبياً في السوق الموازية، التي تظل المؤشر الرئيسي لتسعير العملات في لبنان بسبب اعتماد الاقتصاد على “الدولرة”.
سعر الدولار عند الصرافين
جاءت أسعار الدولار لدى الصرافين متماشية مع تلك المتداولة في السوق الموازية، حيث تتراوح بين 89,600 و89,700 ليرة لبنانية.
هذا التوافق يعزز الشفافية النسبية في التسعير بين الأسواق المختلفة، على الرغم من الفجوة الكبيرة مع السعر الرسمي في المصارف (15,000 ليرة للدولار).
100 دولار تساوي كم ليرة لبنانية؟
وفقاً لسعر الشراء في السوق السوداء (89,600 ليرة)، يعادل 100 دولار أمريكي حوالي 8,960,000 ليرة لبنانية.
أما في منصة صيرفة (89,500 ليرة)، فإن 100 دولار تعادل 8,950,000 ليرة لبنانية، مما يظهر تقارباً بين الأسواق غير الرسمية والمنصة الرسمية، على عكس السعر الرسمي في المصارف.
الدولرة والإصلاحات
منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، أصبحت “الدولرة” السمة الغالبة على الاقتصاد، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار.
هذا التدهور أدى إلى فك ارتباط الليرة بالدولار في السوق الموازية، ثم في المصارف، مما جعل السوق السوداء ومنصة صيرفة المرجعين الأساسيين لتحديد أسعار الصرف.
ومع ذلك، أسهم استقرار سعر الصرف مؤخراً، خاصة منذ تولي وسيم منصوري منصب حاكم مصرف لبنان بالإنابة، في تقليص التقلبات.
في سياق متصل، أقر مجلس النواب اللبناني تعديلات على قانون السرية المصرفية، تماشياً مع مطالب صندوق النقد الدولي، مما يعد خطوة أساسية نحو الإصلاح المالي. ك
ما بدأت مناقشات حول إصدار فئات نقدية جديدة، مثل فئة 500,000 ليرة، لتسهيل التعاملات في ظل التضخم الشديد. هذه الإصلاحات، إلى جانب توقعات نمو اقتصادي بنسبة 4.7% في 2025 وفق البنك الدولي، تعزز الآمال بتحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي.
تحديات الاقتصاد اللبناني
على الرغم من استقرار سعر الصرف، يواجه لبنان تحديات كبيرة، بما في ذلك:
- أزمة المصارف: ودائع المواطنين، التي تقدر بحوالي 100 مليار دولار، لا تزال محتجزة بشكل غير قانوني، مما يثير استياءً شعبياً.
- التضخم وارتفاع الأسعار: أسعار المحروقات والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، تُحسب وفق سعر منصة صيرفة، مما يزيد من الضغوط المعيشية.
- تعدد أسعار الصرف: لا يزال الاقتصاد يعاني من تعدد أسعار الصرف (رسمي، صيرفة، سوق سوداء)، مما يعيق توحيد السوق النقدي.
يتوقع المحللون استمرار استقرار سعر الدولار في الأسواق الموازية ومنصة صيرفة خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار جهود مصرف لبنان لضبط السوق.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ إصلاحات بنيوية، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتسوية الودائع المحتجزة. إذا نجحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتم استقطاب استثمارات أجنبية، فقد تشهد الليرة تحسناً تدريجياً في قيمتها.
يعكس استقرار سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 23 مايو 2025، عند مستويات 89,500 ليرة على منصة صيرفة و89,600-89,700 ليرة في السوق السوداء، هدوءاً نسبياً في الأسواق المالية.
ومع ذلك، فإن ظاهرة “الدولرة” وتعدد أسعار الصرف تظل تحديات رئيسية أمام الاقتصاد اللبناني.
مع استمرار الإصلاحات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي، هناك أمل بحذر في تحسن الوضع.
