تترقب جماهير الكرة المصرية اليوم الخميس، 15 مايو 2025، قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أزمة مباراة القمة التي لم تُلعب بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”. هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حدث مصيري قد يعيد تشكيل خريطة المنافسة على لقب الدوري، حيث يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة.
خلفية الأزمة
بدأت الأزمة في مارس الماضي عندما رفض النادي الأهلي خوض مباراة القمة أمام الزمالك، احتجاجًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي. في المقابل، حضر الزمالك وطاقم الحكام المصري إلى استاد القاهرة، وبعد مرور 15 دقيقة وفقًا للوائح، أعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 3-0، مع اعتبار الأهلي مهزومًا.
في أعقاب هذا الحدث، اجتمعت رابطة الأندية المصرية المحترفة وقررت معاقبة الأهلي بخسارة المباراة مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم. لكن، بعد تظلم الأهلي، تراجعت الرابطة عن قرار خصم النقاط، مكتفية باعتبار الأهلي مهزومًا فقط. هذا التعديل أثار استياء ناديي الزمالك وبيراميدز، اللذين تقدما بتظلمات إلى لجنة التظلمات، معتبرين أن قرار الرابطة ينطوي على تمييز ويخالف اللوائح.
جلسة لجنة التظلمات اليوم
تبدأ لجنة التظلمات، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، جلستها اليوم لمراجعة التظلمات المقدمة من الأهلي والزمالك وبيراميدز، مع التركيز على حيثيات قراري رابطة الأندية الصادرين في 15 و30 مارس 2025. اللجنة، التي تضم نخبة من القضاة والمستشارين القانونيين، ستستمع إلى توضيحات طه عزت، رئيس لجنة المسابقات بالرابطة، لفهم أسباب تخفيف العقوبة على الأهلي.
كانت اللجنة قد أجلت إصدار قرارها في 8 مايو الماضي، مشيرة إلى أن رابطة الأندية لم تقدم الأسباب الكافية لقراريها، مما جعل الأوراق غير كاملة للفصل في القضية. اليوم، وبعد تقديم الرابطة للحيثيات المطلوبة، يتوقع أن تصدر اللجنة قرارها النهائي دون تأجيل إضافي.
السيناريوهات المحتملة
يتوقف قرار لجنة التظلمات على مدى اقتناعها بمبررات رابطة الأندية لتخفيف العقوبة. هناك سيناريوهان رئيسيان محتملان:
- تأييد قرار الرابطة: إذا اقتنعت اللجنة بأن تخفيف العقوبة استند إلى أسباب قهرية أو استثنائية وفقًا للوائح، فسيتم الإبقاء على قرار عدم خصم 3 نقاط من الأهلي. هذا السيناريو يعزز موقف الأهلي في صدارة الترتيب، حيث يكفيه الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام سيراميكا والبنك الأهلي لحسم اللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز.
- إعادة تفعيل خصم النقاط: إذا رأت اللجنة أن مبررات الرابطة غير كافية أو تخالف اللوائح، فقد تعيد تفعيل خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي. في هذه الحالة، سيتراجع الأهلي إلى 49 نقطة، مما يمنح بيراميدز (50 نقطة) الصدارة بفارق نقطة. عندئذ، سيحتاج الأهلي إلى تعثر بيراميدز في الجولتين المتبقيتين لاستعادة اللقب.
هناك سيناريو ثالث، وهو إعادة المباراة بحضور طاقم تحكيم أجنبي، لكنه يبدو غير مرجح بسبب التعقيدات التنظيمية وتأثيره على جدول الدوري. خبراء قانونيون أشاروا إلى أن هذا الخيار قد يعرقل استقرار البطولة، مما يجعل اللجنة تميل إلى أحد السيناريوهين الأولين.
تأثير القرار على المنافسة
يؤثر قرار لجنة التظلمات بشكل مباشر على الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز. الأهلي، الذي يتصدر الترتيب حاليًا، يعيش حالة معنوية مرتفعة بعد فوزه الساحق على المصري (4-2)، بينما تعثر بيراميدز أمام البنك الأهلي (2-4)، مما قلص الفارق بينهما إلى نقطتين. الزمالك، رغم تواجده في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، يأمل أن يؤدي خصم نقاط من الأهلي إلى إعادة فتح المنافسة.
في حال تأييد قرار الرابطة، سيحافظ الأهلي على أفضليته ويصبح المرشح الأقوى للتتويج، خاصة مع قوة أدائه في الجولات الأخيرة. أما إذا تم خصم النقاط، فقد نشهد “انقلابًا” في صدارة الدوري، حيث يصبح بيراميدز في موقف قوي لتحقيق لقبه الأول في تاريخه، بشرط الحفاظ على استقراره في المباريات المتبقية.
جدل قانوني وشفافية
أثارت أزمة مباراة القمة جدلاً واسعًا حول نزاهة تطبيق اللوائح في الدوري المصري. الزمالك وبيراميدز يريان أن تراجع الرابطة عن خصم النقاط ينطوي على “استثناء” غير مبرر، بينما يدافع الأهلي عن موقفه بالإشارة إلى أن طلبه بتعيين حكام أجانب كان مشروعًا ويهدف إلى ضمان العدالة.
رابطة الأندية أوضحت أن قرار تخفيف العقوبة جاء بسبب ظروف استثنائية، مثل ضيق الوقت بين إصدار جدول المرحلة النهائية وإقامة المباريات، مما حال دون تلبية طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل هذه الأسباب كافية لإقناع لجنة التظلمات؟
قرار لجنة التظلمات اليوم لن يكون مجرد حكم إداري، بل نقطة تحول قد تحدد مصير لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025. مع ترقب الأهلي والزمالك وبيراميدز لهذا القرار، تظل الأنظار معلقة على مدى التزام اللجنة بالشفافية والعدالة في تطبيق اللوائح. سواء أبقت اللجنة على قرار الرابطة أو أعادت تفعيل خصم النقاط، فإن هذا القرار سيترك بصمة عميقة في مسار المنافسة، وربما يعيد فتح النقاش حول ضرورة إصلاح آليات إدارة المباريات الكبرى في الكرة المصرية.
